إدارة القضايا وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية - المنامة 04 يناير 2026
: 77مقدمة:
تواجه الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى تحديات متزايدة في إدارة القضايا القانونية وضمان الالتزام بالإجراءات النظامية في مختلف مراحل العمل. ويتطلب ذلك خبرات متخصصة في متابعة القضايا، والالتزام بالأنظمة، وتحليل المخاطر القانونية، وإعداد المذكرات القانونية، والتنسيق مع المستشارين والمحامين.
تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات المشاركين على إدارة القضايا بفعالية، وضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح، والحد من المخاطر القانونية المحتملة.
اهداف الدورة:
سيتمكن المشاركون في نهاية هذا البرنامج التدريبي مما يلي:
- فهم الإطار العام للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
- تطبيق أفضل الممارسات في إدارة القضايا ومتابعتها.
- إعداد المذكرات القانونية والتقارير الاحترافية.
- تحليل المخاطر القانونية ووضع خطط للحد منها.
- تحسين التواصل مع المستشارين القانونيين والمحاكم.
- ضمان الالتزام بالإجراءات النظامية في جميع مراحل العمل.
- التعامل مع الملفات القانونية الحساسة بكفاءة وسرية.
المحاور العلمية:
أولًا: إدارة القضايا القانونية
- مفهوم إدارة القضايا ودورها في حماية المؤسسة.
- تصنيف القضايا (مدنية – إدارية – جنائية – تجارية).
- دورة حياة القضية من الاستلام إلى الإغلاق.
- آليات التوثيق وإدارة ملفات القضايا.
ثانيًا: الإجراءات القانونية والالتزام النظامي
- فهم الأنظمة واللوائح المرتبطة بنشاط الجهة.
- إجراءات التقاضي والمتطلبات النظامية.
- التعامل مع الإخطارات القانونية والمواعيد النظامية.
- دور الالتزام في الحد من المخاطر القانونية.
ثالثًا: إعداد المذكرات القانونية والمراسلات الرسمية
- مهارات البحث القانوني.
- مهارات صياغة المذكرات واللوائح.
- كتابة الردود القانونية وإعداد ملخصات القضايا.
- إعداد تقارير دورية للقيادة حول تطورات القضايا.
رابعًا: إدارة التواصل القانوني
- التنسيق مع المحامين والمستشارين القانونيين.
- آليات التعامل مع الجهات القضائية والحكومية.
- مهارات الاتصال القانونية الاحترافية.
خامسًا: إدارة المخاطر والامتثال
- تحديد المخاطر القانونية المحتملة.
- أدوات التقييم والتحليل القانوني.
- خطط الامتثال والوقاية القانونية.
- دور التدريب والوعي القانوني الداخلي.